به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تاسیس دانشکده پزشکی قانونی در دستور کار است

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۶۵۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت شهید بهشتی اظهار کرد: شعاری که امسال در سازمان پزشکی قانونی اعلام شده است علاوه بر تلاش همکارانم برای تحق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد، شعار تحول و تعالی سازمان است.

وی افزود: در حوزه افزایش بهره‌وری‌ها و کاهش هزینه‌ها برای تعالی سازمان، تمام تلاشمان این است به دانش روز و مهارت‌های روز مجهز شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: چشم انداز سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان مقتدر در دستگاه قضایی، دارای مولفه‌هایی است.

وی با بیان اینکه مولفه اول توانمند شدن است، گفت: مولفه دیگر نیروی انسانی کارآمد است، تلاش ما این است تا نیروی انسانی کارآمدی داشته باشیم.

مسجدی ادامه داد: استفاده از علم و فناوری، خوب کار کردن اجزای سازمان، صداقت در گفتار و رفتار و عدم تاثیر پذیری از صاحبان قدرت و ثروت از دیگر مولفه‌های ما است.

وی با بیان اینکه کارآمد کردن سازمان مهمترین فعالیت ما است، اظهار کرد: مواجه فعال با مسائل در برنامه سند تحول قوه قضاییه و سازمان ما است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تاسیس دانشکده پزشکی قانونی در دستور کار ما است و وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های دیگر قول دادند تا این دانشکده راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ شهرستان داریم که پزشکی قانونی ندارند، گفت: جذب نیروی انسانی پزشک به دلایل مختلف سخت شده است که بخش مهم آن عدم دریافت حقوق مناسب است.

مسجدی تصریح کرد: برای ۶۹ شهرستان توانستیم دانشجویان پزشکی را انتخاب کنیم تا پس از فارغ التحصیلی در حیطه پزشکی قانونی فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری همایش طب قضا در هفته قوه قضائیه، گفت: این همایش با بیش از ۲۰۰ مقاله در حوزه فقه، حقوق و پزشکی برگزار خواهد شد.

مسجدی با اشاه به آغاز و راه اندازی ۶ پروژه در استان‌های کشور، بیان کرد: مرکز معاینات پاکدشت در شرق تهران، نیشابور در خراسان رضوی، نیکشهر در سیستان و بلوچستان، صحنه در کرمانشاه و جوانرود است و ۲ کلنگ زنی نیز در شهرستان‌های نکا و بافق خواهیم داشت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: همکارانم در کشور در زمان کرونا، بیش از ۶ هزار پرونده کمیسیون را به صورت مجازی مورد بررسی قرار دادند.

بیشترین آمار شکایات مربوط به حوزه های دندانپزشکی، جراحی عمومی و  زنان و زایمان است

وی در خصوص بیشترین آمار شکایات از پزشکان گفت. دندان پزشکی با هزار و ۱۶۶ مورد، جراحی عمومی ۹۷۰، جراحی زنان و زایمان و نازایی ۸۲۶ بیشترین آمار ثبت شده شکایات را داشتند.

مسجدی ادامه داد: در حوزه آزمایشگاه تعداد پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت ۱۱۸ هزار و ۶۷ پرونده بود که بالغ بر ۳۰ آزمایش در برخی از این پرونده‌ها انجام شد.

وی با بیان اینکه معتبر‌ترین آمار تلفات حوادث رانندگی فقط امار سازمان پزشکی قانونی است، گفت. در سال ۱۴۰۱، ۱۹ هزار و ۴۹۰ فوتی داشتیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص آمار فوتی‌های سال گذشته در حوزه‌های مختلف گفت: مسمومیت با دلیل استنشاق منواکسید کربن ۹۱۳ مورد، غرق شدگی هزار و ۱۵۲ مورد بود. همچنین در سال گذشته ۶۴۴ فوتی ناشی از مصرف الکل به ثبت رسید.

وی در خصوص آخرین آمار فوتی‌های الکل استان البرز اظهار کرد: تا امروز، ۱۰ مورد ارجاع به پزشکی قانونی داشتیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در سال گذشته ۵ هزار و ۵۲۸ مورد در حوزه اعتیاد به ثبت رسید.

مسجدی تصریح کرد: سازمان نوپایی هستیم، پایه بودجه ریزی ضعیف است، ۴ سال است که در پی دایر کردن پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهر کشور هستیم که تا به امروز این امر محقق نشده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: با دست خالی ۵۰ مرکز در شهر‌های کشور طی دو سال گذشته دایر شد.

وی با بیان اینکه قانون جمعیت یکی از گلایه‌های ما است، گفت: قبل از ابلاغ این دستور دستورالعمل‌های مهم نوشته شد و آن را ابلاغ کردیم.

بحث تخصیص بودجه و فضای فیزیکی، از مهم ترین مسائل جاری سازمان پزشکی قانونی است

مسجدی بیان کرد: رئیس جمهور ۳ مرتبه تاکید کرد تا بودجه ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان پزشکی قانونی تخصیص داده شود که تا به امروز ریالی به ما تخصیص داده نشده است.

وی افزود: کمبود فضای فیزیکی یکی از مشکلات ما است، ۵۰ درصد اماکن ما ناایمن و نیاز به بازسازی دارد. طی ۲ سال و نیم گذشته، بیش از ۵۰ پروژه نیمه تمام تکمیل شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه نداشتن ردیف ارزی یکی دیگر از مشکلات ما است، تصریح کرد: بیشتر خرید‌های ما ارزی و خارجی است.

وی افزود: بیشتر نیرو‌های کار در سازمان به دلیل سختی کار از فعالیت خود کناره گیری کردند، این نیازمند توجه بیشتر به سازمان پزشکی قانونی است باید مشوق‌های مناسبی برای پزشکان ما پیش بینی شود. ما به نمایندگی از مردم در حال فعالیت هستیم تا مشکلاتشان حل شود.

مسجدی بیان کرد: از سازمان برنامه و بودجه گله‌مند هستیم از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا بند‌های خوبی در برنامه توسعه هفتم مصوب شود تا در حوزه منابع انسانی و مالی اقدامات مناسبی به جهت خدمت به مردم لحاظ شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه موضوع سقط جنین در کشور در دو حوزه درمانی و جنایی است، تصریح کرد: آمار سقط جنایی افراد کم اطلاع و غیرکارشناس را به پای پزشکی قانونی منظور می‌کنند.

وی افزود: بیشترین سقط‌های جنین توسط غیر ماما‌ها در حال انجام است که نسبت به این موارد در حال پیگیری قضایی هستیم.

مسجدی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تکلیفی در خصوص سقط جنایی را به دادستان کل کشور محول کرد و جلساتی در این رابطه با دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

وی افزود: یکی از دارو‌های پرمصرف در حوزه سقط جنین نظام‌مند شد، این دارو با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان درب خانه به مصرف کننده تحویل داده شد که در خصوص این مورد ورود کردیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در این رابطه تنها دستگاهی هستیم که مادر حامله به ما مراجعه می‌کند و زمان کمی برای رسیدگی به وضعیت این خانم داریم. با معاون اول قوه قضائیه مکاتباتی شد تا در مراکز استان‌ها قضات ویژه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر گزارشی در تاخیر نداریم به هیچ‌ عنوان امکان ندارد در پرونده اورژانسی تاخیر داشته باشیم و حتی در روز جمعه در موارد کمیسیون ویژه ما تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص جزئیات فوتی‌های الکل استان البرز گفت: اعلام تعداد مسموم‌ها بر عهده ما نیست.

وی با بیان اینکه ۱۰ نفر فوتی توسط پزشکی قانونی استان البرز اعلام شد، گفت: در خصوص علت فوت در حال بررسی هستیم که مسمومیت با متانول است یا موارد دیگر.

مسجدی افزود: نمونه گیری انجام شده است و در خصوص این پرونده به صورت اورژانسی بررسی خواهد شد و علت فوت به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وظیفه انتقال اجساد در صحنه‌های فوتی، گفت: انتقال اجساد برعهده پزشکی قانونی نیست.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور پزشکی قانونی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206